بمناسبة اليوم الوطني للمرأة نظم مكتب جمعية فاس سايس يوم 25/10/2014 بقصر المؤتمرات بفاس ندوة وطنية في موضوع : “المشاركة النسائية في الجهوية المتقدمة” تحت شعار “نساء فاعلات في التنمية الجهوية”.
شارك في هذه الندوة نخبة من باحثين جامعيين وحقوقيين وخبراء في القانون والاقتصاد والمقاولات والثقافة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة الميدانية. وبعد جلسة الافتتاح التي ألقيت فيها الكلمات الرسمية تم تكريم الفاعلة الجمعوية الدكتورة لطيفة الجامعي، عضو نشيط في جمعية فاس سايس فرع الرباط.
أما الجلسة العلمية فقد شارك فيها أساتذة في التعليم العالي ونائبة برلمانية ورئيسة مقاولة وفنانة، واختتمت الجلسة بأبيات شعرية مصحوبة بنبرات على آلة القانون.
وتوجت أشغال الندوة بمناقشة جادة من طرف الحاضرين وتلاوة برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة محمد السادس.
أما عن التوصيات ولتكون ذات مصداقية فقد حرر جل المتدخلين اقتراحاتهم وسلمت إلى السيد المقرر التي لخصها وصنفها كالتالي :
1 – تفعيل الفصل 136 الذي ينص على مشاركة السكان مواطنين ومواطنات في تدبير شؤونهم بأنفسهم؛
2 – تفعيل الفصل 146 الذي ينص على إعمال مبدأ تمثيلية النساء داخل مجالس الجهات؛
3 – الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والاستراتيجيات والحكامة على المستوى الجهوي، تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما؛
4 – أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة والإقليم تبعا للتجربة الجاري بها العمل على الصعيد الوطني؛
5 – إحداث في كل مجلس جهوي لجنة لإنصاف النوع تضم كفاءات من الجنسين، ويكون بوسع هذه اللجنة الاستشارية لدى المجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كل مسألة من اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الجهة؛
6 – تعزيز الإجراءات الإدارية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية؛
7 – إقدام الدولة على تشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية؛
8 – إشراك الجمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق النساء في * لجنة النوع * التي يقترح إحداثها من قبل المجالس الجهوية؛
9 – إعادة توجيه الموارد العامة نحو السكان الأكثر فقرا، وخلق روابط بين المنتخبين والمواطنين لإشراكهم في تحديد الأولويات لتنمية جهتهم؛
10 – الدعوة إلى إخراج القانونين الخاصين بهيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لمزيد من حماية حقوق النساء داخل الأسرة والمجتمع؛
11 – إحداث فروع أو مكاتب أو آليات خاصة بهيئة المناصفة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في جميع جهات المملكة؛
12 – تدقيق شروط ومساطر إحداث وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان مشاركة السكان والجمعيات في احترام لروح الجهوية المتقدمة وجوهرها الديمقراطي؛
13 – توفير الموارد الضرورية ضمن الميزانيات الجهوية لتفعيل التوصيات المقترحة.
